VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

صرح وزير التجارة الإندونيسي، ذو الكفل حسن، أن أحد أشكال التزام وزارة التجارة بجعل إندونيسيا تتجه نحو الأزياء المحتشمة في العالم يأتي من خلال تنويع منتجات الأزياء المحتشمة. هذا ما نقله ذو الكفل حسن أثناء حضوره "عرض اللأزياء كلامبي" في أسبوع الموضة بلازا إندونيسيا 2024، والذي نظم بجاكرتا، يوم  الأحد (3/3).

دعا وزير التجارة ذو الكفل حسن جميع الأطراف إلى الفخر بالمنتجات الإندونيسية والدفاع عنها وشرائها لجعل إندونيسيا تتجه نحو الأزياء المحتشمة في العالم. ويأمل أن تشجع هذه الروح أيضا المنتجات الإندونيسية على النجاح ليس فقط في داخل البلد، ولكن أيضا في الخارج.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير التجارة عن تقديره لشركة Klamby Kreasi Indonesia لابتكارها المستمر لإنتاج منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة. وأوضح أن حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي أشارت إلى أن إندونيسيا احتلت المرتبة 3 من بين 81 دولة ذات أكبر اقتصاد إسلامي. وفقا لذو الكفل حسن، هذه فرصة لا ينبغي إهدارها.

وبالنظر إلى إمكانية الوصول إلى الأسواق بشكل كبير، نفذت وزارة التجارة عدة استراتيجيات لإظهار جودة الأزياء الإندونيسية المحتشمة للعالم. هذا مأخوذ من المعارض التجارية في مختلف الدول إلى أسبوع الموضة الإسلامي في جاكرتا الذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر 2024 ويحضره ضيوف أجانب.

وأضاف ذو الكفل حسن أن وزارة التجارة تسعى أيضا إلى حماية السوق المحلية من غزو المنتجات الأجنبية من خلال إصدار لائحة وزير التجارة رقم 31 لسنة 2023 بشأن ترخيص الأعمال والإعلان والتدريب والإشراف على رجال الأعمال في التجارة من خلال الأنظمة الإلكترونية.

من هنا نأمل أن تصبح المنتجات الإندونيسية مرحب بها بداخل البلد وصورة ساطع. 

شارك الوفد الإندونيسي بقيادة نائب وزيرة البيئة والغابات الإندونيسي، ألو دوهونج، بنجاح وكافح للمصالح الوطنية في جمعية الأمم المتحدة للبيئة الـ6 والتي عقدت في نيروبي  بكينيا. نقل ذلك ألو دوهونج في بيان صحفي من السفارة الإندونيسية في نيروبي تم استلامه في جاكرتا، يوم الأحد (3/3). وأوضح أن إندونيسيا قد حسنت جودة التربة، الماء، والهواء من خلال تدابير شاملة ومبتكرة ومتكاملة للسيطرة على التلوث من خلال تحسين إدارة النفايات والاقتصاد الدائري في إطار صفر نفايات، انبعاثات صفرية 2030.

وفقا لألو، بذلت إندونيسيا أيضا جهودا كبيرة لإظهار التزامها بالحفاظ على الإدارة المستدامة لغابات المانغروف من خلال مبادرتها لغابات المانغروف المقاومة للمناخ وأنشأت المركز العالمي لغابات المانغروف. كما أكدت إندونيسيا على النجاح في إدارة المياه الذي سيكون معرضا في المنتدى العالمي العاشر للمياه في مايو في بالي. وفي تلك المناسبة، دعت إندونيسيا جميع الأطراف إلى المشاركة في هذا الاجتماع.

ودعت إندونيسيا بعض الدول الأخرى إلى الحفاظ على غابات المانغروف واستعادتها وإدارتها المستدامة، ومنع التلوث الذي يدمر غابات المانغروف والتغلب عليه، ومنع تحويل غابات المانغروف إلى مناطق عمارية أو مناطق قاحلة. ودعت إندونيسيا أيضا إلى زيادة البحث والتطوير في زراعة غابات المانغروف، والتوعية العامة بإدارتها، وزيادة استخدام الخدمات البيئية لها، فضلا عن تعبئة الموارد من أجل الحفظ والإصلاح والإدارة المستدامة لها.

جمعية الأمم المتحدة للبيئة التي تتكون من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، هي أعلى هيئة لصنع القرار في العالم لتحديد أولويات السياسة في التغلب على المشاكل البيئية العالمية مثل قضايا الاقتصاد الدائري، و لها عمل متعدد الأطراف يهم الفعالة والشامولية والاستدامة من أجل تحقيق العدالة المناخية، تعديل الإشعاع الشمسي، الإدارة الجيدة للمواد الكيميائية والنفايات، وكذلك العواصف الرملية والغبار.

حضر أكثر من 5 آلاف مندوب من 139 دولة عضو في الأمم المتحدة إضافة إلى حوالي 60 وزيرا و50 مسؤولا على مستوى نواب الوزراء، المديرين العامين، في جمعية الأمم المتحدة للبيئة السادسة التي عقدت في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس.

وفي تلك المناسبة، عقدت إندونيسيا أيضا حدثا جانبيا بعنوان المركز العالمي لغابات المانغروف - القيادة بالقدوة" وأكدت إندونيسيا من خلاله كدولة ناجحة في قضايا غابات المانغروف على ضرورة "إرادة الاتصال"، بما في ذلك من خلال إنشاء المركز العالمي لغابات المانغروف. 

أصبحت إندونيسيا، ممثلة بالسفير فيبريان روديارد، رئيسة مؤتمر نزع السلاح في جنيف، بسويسرا، والذي يقام حتى 15 مارس 2024.

ترأست إندونيسيا الجزء الرفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح في الأسبوع الثاني من الرئاسة، والذي ينعقد في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024. ويحضر هذا الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وكبار المسؤولين من 65 دولة عضو في مؤتمر نزع السلاح، بما في ذلك وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي.

وفي مؤتمر صحفي تم بثه على حساب وزارة الخارجية على اليوتيوب، يوم الثلاثاء (27/2)، قالت ريتنو مارسودي، كأحد المتحدثين في مؤتمر الجزء رفيع المستوى بشأن نزع السلاح : إن إندونيسيا أكدت على أهمية التغلب على الجمود الذي يواجهه حاليا مؤتمر نزع السلاح.

إدراج:

"شددت في البيان الوطني على أهمية التغلب على الجمود الذي يواجهه مؤتمر نزع السلاح حاليا. وإندونيسيا، بصفتها رئيسة، ملتزمة بتشجيع الشفافية والتوازن والحوار البناء."

نقلاً عن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإندونيسية، ترى إندونيسيا بصفتها رئيسة مؤتمر نزع السلاح، فرصة لإظهار موقفها القيادي في تشجيع السلام والأمن العالميين من خلال جدول أعمال نزع السلاح. وفي محاولة للتغلب على الاستقطاب والخلافات الحالية، ستركز القيادة الإندونيسية على تنشيط الإرادة السياسية، وزيادة الثقة، والحد من عدم الثقة بين الدول وتحسين إجراءات عمل مؤتمر نزع السلاح. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجراء مناقشات مواضيعية تفاعلية. ولأن هذه هي المحاولة الأولى في تاريخ مؤتمر نزع السلاح، ستنتج إندونيسيا وثيقة ورق عمل كوثيقة رسمية لمؤتمر نزع السلاح.

كما وأن إندونيسيا ملتزمة أيضاً بضمان أن يناقش مؤتمر نزع السلاح القضايا الجديدة والمهمة، مثل استخدام التكنولوجيات الجديدة في أنظمة الأسلحة، بطريقة تعطي الأولوية للتعاون، والمناقشة المفتوحة، وتستجيب لتطلعات أعضاء مؤتمر نزع السلاح.

يعد مؤتمر نزع السلاح، الذي تأسس عام 1979، المنتدى الرئيسي للتعاون المتعدد الأطراف الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاقيات دولية بشأن نزع السلاح، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل.

وقد لعب مؤتمر نزع السلاح دوراً هاماً في صياغة العديد من المعاهدات الهامة، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

في الختام تجدر الإشارة إلى أن قيادة إندونيسيا في مؤتمر نزع السلاح تحقق تقدماً كبيراً في الجهود العالمية الرامية إلى وقف نزع الأسلحة النارية، وخاصة أسلحة الدمار الشامل، وإنشاء ملاذ أكثر أماناً للسلام والأمن في جميع أنحاء العالم. 

دعمت الوكالة الوطنية للأغذية الإندونيسية رجال الأعمال للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدخول سوق التصدير. أفادت بذلك مديرة توزيع واحتياطي الأغذية للوكالة الوطنية للأغذية، رحمي ويديرياني، في اجتماع العمل الذي عقدته القنصلية العامة الإندونيسية في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد (25/2).

نقلا عن خير نشره الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للأغذية، يوم الأحد (25/2)، فقد قالت رحمي إن محور النقاش في الاجتماع هو كيفية تعاون الحكومة الإندونيسية في دعم و تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بحيث يمكن لمنتجاتها اختراق سوق التصدير بنجاح.

وأوضحت رحمي، أن الوكالة الوطنية للأغذية تدعم دائما الصادرات، وخاصة المنتجات الغذائية الطازجة من النباتات، حتى تتمكن من المساهمة في الاقتصاد الوطني. وقالت، إنه فيما يتعلق بالصادرات، تشارك الوكالة الوطنية للأغذية في تطبيق معايير سلامة الأغذية كضمان لجودة المنتجات الغذائية التي ستصبح سلعا تصديرية.

ووفقا لها، فإن إصدار الشهادة الصحية هو معيار لسلامة الأغذية لمنتجات التصدير الإندونيسية. وأضافت أن هذه الشهادة الصحية يمكن أن تقلل بالتأكيد من رفض دول المقصد للتصدير، حتى لا تعرقل رجال الأعمال الوطنيين.

كما وتلتزم الوكالة الوطنية للأغذية بتشجيع تطبيق معايير سلامة الأغذية لضمان جودة المنتجات الغذائية المستهلكة، ومع تشجيع زيادة تصدير المنتجات الغذائية الإندونيسية إلى الدول الأجنبية. كما تقدر الوكالة الوطنية للأغذية رجال الأعمال في مجال استيراد وتصدير الأغذية الطازجة الذين سجلوا منتجاتهم كشكل من أشكال الوعي بضمان سلامة الأغذية.

وبشكل منفصل، قال رئيس الوكالة الوطنية للأغذية، عريف براسيتيو أدي، أن الشركات الإندونيسية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لديها إمكانات كبيرة لجلب منتجات متفوقة إلى السوق العالمية، لذلك يجب تشجيعها على توسيع نطاق الوصول إلى السوق لزيادة المساهمة في النمو الاقتصادي الوطني. كما وأكد عريف إنه استنادا إلى البيانات الإحصائية حول إجمالي التسجيل وإصدار الشهادات في نظام معلومات الأغذية الطازجة، من أصل نباتي، الذي تديره الوكالة الوطنية للأغذية طوال عام 2023، قد بلغ عدد شهادات ضمان سلامة الأغذية أو الشهادات الصحية، 659 شهادة، بينما في بداية عام 2024، كان هناك 67 شهادة صحية فقط.

حضر اجتماع العمل السفير الإندونيسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حسين باقيص، والسفير الإندونيسي لدى جمهورية أوزبكستان وقيرغيزستان، البروفيسور سوناريو كارتاديناتا، إضافة إلى ممثلين عن 23 شركة من إندونيسيا و19 شركة من أوزبكستان. وعقدت المناقشة لبحث متابعة معرض جلفود دبي 2024 على أمل أن يتمكن رجال الأعمال عبر الحدود من تعزيز التعاون التجاري.