أصدرت لجنة الانتخابات العامة رسميًا نتائج انتخابات 2024 في 20 مارس 2024. ومع ذلك، لا يزال القرار غير ملزم لأن هناك بالتأكيد لذا أحزاب اعتراضات على نتائج انتخابات 2024 التي أعلنتها لجنة الانتخابات العامة.
ومن المحتم أن تكون هناك خلافات حول نتائج الانتخابات بناء على إعلان لجنة الانتخابات العامة. لأن حل هذه المشكلة سيكون أمام المحكمة الدستورية. وفي هذا الشأن، قال مسجل المحكمة الدستورية محيي الدين، بحسب ما نقل موقع المحكمة الدستورية، إن الموعد النهائي لتقديم طلبات الاعتراض على نتائج الانتخابات العامة المتزامنة 2024 لا يتجاوز 3×24 ساعة من تاريخ إعلان لجنة الانتخابات العامة. وينطبق هذا الحد الزمني على طعون النزاعات حول نتائج الانتخابات الرئاسية لمنصب نائب الرئيس وكذلك انتخاب أعضاء مجلس النواب/مجلس النواب المحلية ومجلس النواب المحلية.
يبدأ تقديم طلبات الطعون في الفترة من 15 فبراير إلى 23 مارس 2024 ومن ثم يتم التحقق منها. وستبدأ المحاكمة الأولية للنزاع في 27 مارس 2024 بقراءة الأحكام في 22 أبريل 2024. وفي البيان الرسمي للمحكمة الدستورية، منحت المحكمة الدستورية 14 يوم عمل لحل النزاعات حول نتائج الانتخابات الرئاسية ونائب الرئيس. و30 يوم عمل لحل الخلافات حول نتائج الانتخابات التشريعية.
في غضون ذلك، وفيما يتعلق بالنزاعات الانتخابية، قالت عضو مجلس الإشراف على جمعية الانتخابات والديمقراطية، تيتي أنغريني، إن الرقابة والإشراف الداخلي فعال بحيث لا يقوم أي عضو في المحكمة الدستورية مشارك في التعامل مع النزاعات حول نتائج الانتخابات العامة بإجراء معاملات أو أفعال مخالفة لأن ذلك قد يكون له تأثير سلبي على مصداقية ونزاهة المحكمة الدستورية في نظر المواطنين في التعامل مع النزاعات حول نتائج انتخابات 2024.
أن المحكمة الدستورية هي البوابة الأخيرة لحل النزاعات الديمقراطية في إندونيسيا. لذا فإن الحياد والصدق والنزاهة والعدالة والملاءمة مهمة جدًا في اتخاذ القرار. ويجب التغلب على التأثيرات السلبية في إصدار القرارات من قبل قضاة أعضاء المحكمة الدستورية. ويجب عليهم تجنب سياسات الانتقام أو الضغط لتغيير نتيجة القرار. وبصرف النظر عن ذلك، يجب أيضًا أن يكون مقدمو الالتماسات في النزاعات الانتخابية قادرين على إثبات أدلة ملموسة وصالحة لقضاة المحكمة الدستورية.
إن ما هو مطروح هو واقع يجب أن تحلّه المحكمة الدستورية لإيجاد الحل وصياغة القرار المناسب والعادل. ومع ذلك، إذا قررت المحكمة الدستورية نتيجة النزاع بناءً على الأدلة المقدمة وبالإشارة إلى القواعد أو القانون المعمول به، فيجب أن يكون الطرف الخاسر مستعدًا لقبولها بإخلاص.